غير أن مقص الرقابة الممارسة على الإنترنت ازداد حدة خلال الأيام الأخيرة، إذ تمت إضافة بعض المواقع الفرنسية وبعض المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي إلى
اللائحة السوداء التي تضم عناوين المواقع الممنوعة.
وبحسب تقرير أعده تلفزيون فرانس 24 على موقعه الإلكتروني فإن مواقع مثل "لونوفيل أوبسرفاتور" و"20 دقيقة" و."شارع 89" يستحيل الدخول إليها منذ 28 أبريل المنصرم. كما أن الإبحار عبر بعض المدونات التونسية (مثل مدونة "سليم" و"تراب بوي") أو الاطلاع على بعض مواقع المعارضة كموقع "الطريق الجديد" بات مستحيلا. كما أن آلة الرقابة طالت حتى موقع تبادل الصور "فليكر" ومواقع تبادل شرائط الفيديو من قبيل "بليب. تي في" و"فيدو إيمو". كما أضافت السلطات قائمة مكونة من بعض الصفحات التابعة لأشخاص ومجموعات على موقعي "فيسبوك" و"تويتر" إلى المواقع غير المرغوب فيها في تونس.
وهذه ليست المرّات الأولى التي يتم فيها إحكام عنان الإنترنت في تونس، بل إنه أصبح أمرا معتادا منذ بدء خدمة الإنترنت في البلاد، التي تعرف أيضا تضييقا على حرية الصحافة. فقد تم حجب العديد من مواقع المعارضة والمواقع التي تنتقد الحكومة. كما أدرك أصحاب هذه المواقع جيدا أنهم قد يتابعون قضائيا بتهمة "نشر معلومات خاطئة" و"استعمال وسائل الاتصال بشكل غير شرعي".
وذكر أحد المدونين النشطاء لموقع فرانس 24 أن الحكومة تغلق كل المواقع المعارضة أو تلك التي لها نبرة نقدية، حتى مواقع المعارضة الشرعية في البلاد لم تسلم من الحجب. وهي أحيانا تلجأ إلى القرصنة وتخريب المواقع وربما تملك فريقا من القراصنة المحترفين للقيام بذلك. وهذا يحبط بلا شك المسؤولين عن هذه المواقع فيتخلى العديد منهم عن المواقع نهائيا.
ويضيف قائلاً: "هناك من يبرر الرقابة بتخطي بعض المدونين أو المواقع الخطوط الحمراء، لكن ما هي هذه الخطوط الحمراء؟ لا نعرف شيئا عنها. كل شيء سري في تونس وليست هناك سياسة واضحة بخصوص استعمال الإنترنت".
البوابة العربية للأخبار التقنية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق