قالت شركة جوجل الأمريكية إن السلطات الصينية جددت ترخيصها للعمل في الصين، مما وضع حدا لمواجهة بين الجانبين استمرت اشهرا عدة.
وساءت العلاقة بين جوجل والقيادة الصينية أوائل العام الجاري بعد تهديدها بالانسحاب من الصين احتجاجا على الرقابة و القرصنة التي تتعرض لها، وذلك قبل أن تقوم بإعادة توجيه عمليات البحث من الصين إلى صفحتها في هونج كونج التي لا تخضع للرقابة.
الا ان الشركة قالت في الشهر الماضي - في خطوة تصالحية تجاه الصين - إنها ستمتنع عن اعادة توجيه طلبات مستخدميها الى تلك الصفحة مباشرة، بل ستوجه هذه الطلبات الى "صفحة وسيطة" بمكنهم من خلالها التوجه الى صفحة هونج كونج.
وقال محامي شركة جوجل ديفيد دراموند في تصريح بعث به بالبريد الالكتروني: "نحن سعداء لقرار الحكومة الصينية تجديد الترخيص، ونتطلع الى مواصلة توفير خدمات البحث وغيرها من الخدمات لمستخدمي مواقعنا في الصين.
وكانت جوجل قد قالت في يناير/كانون الثاني الماضي إنها قد تنسحب من السوق الصينية، بعد تعرضها لما وصفته "بهجوم الكتروني متطور" استهدف انظمتها مصدره الصين.
واستهدف هذا الهجوم حسابات البريد الالكتروني الخاصة ببعض ناشطي حقوق الانسان الصينيين اضافة الى البنية التحتية الالكترونية الخاصة بجوجل وغيرها من الشركات الامريكية في البلاد.
واصدرت الحكومة الامريكية وقتها بيانا عبرت فيه عن "خيبة املها" لعدم تمكن جوجل والحكومة الصينية من حل خلافاتهما.
وساءت العلاقة بين جوجل والقيادة الصينية أوائل العام الجاري بعد تهديدها بالانسحاب من الصين احتجاجا على الرقابة و القرصنة التي تتعرض لها، وذلك قبل أن تقوم بإعادة توجيه عمليات البحث من الصين إلى صفحتها في هونج كونج التي لا تخضع للرقابة.
الا ان الشركة قالت في الشهر الماضي - في خطوة تصالحية تجاه الصين - إنها ستمتنع عن اعادة توجيه طلبات مستخدميها الى تلك الصفحة مباشرة، بل ستوجه هذه الطلبات الى "صفحة وسيطة" بمكنهم من خلالها التوجه الى صفحة هونج كونج.
وقال محامي شركة جوجل ديفيد دراموند في تصريح بعث به بالبريد الالكتروني: "نحن سعداء لقرار الحكومة الصينية تجديد الترخيص، ونتطلع الى مواصلة توفير خدمات البحث وغيرها من الخدمات لمستخدمي مواقعنا في الصين.
وكانت جوجل قد قالت في يناير/كانون الثاني الماضي إنها قد تنسحب من السوق الصينية، بعد تعرضها لما وصفته "بهجوم الكتروني متطور" استهدف انظمتها مصدره الصين.
واستهدف هذا الهجوم حسابات البريد الالكتروني الخاصة ببعض ناشطي حقوق الانسان الصينيين اضافة الى البنية التحتية الالكترونية الخاصة بجوجل وغيرها من الشركات الامريكية في البلاد.
واصدرت الحكومة الامريكية وقتها بيانا عبرت فيه عن "خيبة املها" لعدم تمكن جوجل والحكومة الصينية من حل خلافاتهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق